« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری کل کردستان جزئیات  طراحی  اطلس جنایی شهر سنندج را تشریح کرد. 

 

 دکتر حسن بابایی : کارکرد این طرح مبتنی‌ بر فناوری را شناسایی، تحلیل و پهنه‌بندی مکان‌های جرم‌خیز شهر‌سنندج عنوان کرد و افزود: این طرح با همکاری 8 نفر از کارشناسان رشته‌های جغرافیا، آمار، روانشناسی و جامعه‌شناسی انجام و پس از استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با مکان و زمان وقوع جرایم با استفاده از پرونده‌های قضایی همچنین سامانه اطلاعات جغرافیایی، محل وقوع جرایم بر روی نقشه‌های شهر سنندج بارگذاری شد. وی اضافه کرد : با انجام این طرح، جرایم با اولویت‌ بالا و در قالب 50 نقشه با موضوعات مختلف از یکدیگر تفکیک شده است. 

 وی همچنین با بیان اینکه امروزه با پیشرفت در حوزه فناوری، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و جامع‌تر امکانپذیر شده است، اظهار کرد: بهره‌مندی از فناوری در حوزه پیشگیری از جرایم و کاهش آسیب‌های اجتماعی جزو الزام‌های مدیریت در این حوزه است و البته تمرکز و تخصیص منابع، نیرو و جلوگیری از هدررفت سرمایه و توان نیروی انسانی از جمله مزایای بهره‌گیری از فناوری است.

 بابایی ادامه داد: به طور حتم در حوزه پیشگیری محیطی از وقوع جرم، اطلاع دقیق از محل وقوع انواع جرایم از قبیل سرقت، خریدوفروش مواد مخدر، خرید و فروش مشروبات الکلی، مراکز فساد، محل وقوع تصادفات، مراکز استعمال مواد مخدر، تولید مواد روانگردان و ... امکان نظارت، کنترل و مدیریت بر اماکن و محله‌های آلوده یا در معرض آسیب را بیش از پیش مهیا می‎کند. این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: بر این اساس با شناسایی کانون‌های جرم‌خیز و شناسایی مناطق مستعد جرم امکان پاکسازی، تغییر کاربری و رفع مشکلات ساختاری محیطی فراهم می‌شود.

 بابایی خاطرنشان کرد: قرارست با پیاده‌سازی مراحل ذکرشده، برنامه‌ها و اقدام‌های پیشگیرانه (به طور ویژه و به شکل وضعی- انتظامی) به فراخور مشکلات هر ناحیه با همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط به مرحله اجرا در آید.

  وی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) را ابزاری مناسب دانست که می‌توان از طریق تجزیه و تحلیل‌های آماری و گرافیکی به شناسایی، تحلیل و پهنه‌بندی کانون‌های جرم‌خیز سطح شهر پرداخت. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری کل کردستان افزود: حتی با امکان بارگذاری اطلاعات دقیق‌تر می‌توان از ویژگی‌های محیطی و مشخصات شناسنامه‌ای مرتکبان جرم تصویری به شکلی عینی‌تر از محل وقوع جرایم و مرتکبان ارائه کرد.  وی با بیان اینکه طراحی اطلس جنایی از مدت‌ها پیش جزو برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بود، یادآور شد: به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات مربوطه از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و حساسیت دسترسی به پرونده‌ها، اجرایی شدن آن به طول انجامید.

    طراحی اطلس جنایی با بهره‌مندی از پرونده‌های قضایی

 بابایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: با وجود پیش‌بینی مشکلات و موانع موجود، طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفته در سال جاری با اولویت‌بندی و دسته‌بندی جرایم و در نهایت تعیین 10 جرم مطرح و شاخص شهرستان سنندج در دوره‌ای 6 ماهه، این طرح برای نخستین بار بر اساس اطلاعات موجود در پرونده‌های قضایی ـ که حکم مجرمیت مرتکبان محرز شده بود ـ  طراحی و اجرایی شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری کل کردستان خاطرنشان کرد: یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که محدوده کدام کلانتری‌ها و محلات با بیشترین میزان جرایم یا یک جرم خاص درگیر هستند؛ به عبارتی نتایج حاصل از آزمون‌های آماری و گرافیکی مهمترین کانون‌ها و هسته‌های جرم‌خیز را نشان می‌دهد. بابایی درباره جرایم ارتکابی در محدوده شهر سنندج بر اساس استفاده از این فناوری هم اظهار کرد: مرکز میانگین کل این جرایم تا حدودی بر مرکز جغرافیایی شهر منطبق است؛ همچنین براساس تخمین تراکم کرنل (هسته‌ای)، مهمترین کانون جرم‌خیز شهر در محدوده بافت مرکزی شهر مشخص شده است. 

 وی علل بروز و افزایش بسیاری از وقوع جرایم را تراکم جمعیت زیاد، پایین بودن وضعیت رفاهی و اقتصادی ساکنان، فرسودگی ساختمان‌ها و بافت قدیمی و سکونت مجرمان و سابقه داران در محله ساخت و سازهای غیرقانونی عنوان کرد و افزود: همچنین نبود نظارت انتظامی و امنیتی، نبود فضاهای آموزشی و تفریحی و نبود خدمات اداری و شهری،  برخی مناطق را برای ارتکاب جرم مهیا ساخته است که این موضوع توجه مسئولان را نسبت به خلأها و نواقص محیط زندگی شهروندان می‌طلبد تا رفع مشکلات موجود را در برنامه های خود بگنجانند، زیرا بی‌توجهی نسبت به رشد بی‌رویه و خارج از کنترل جمعیت و ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه و بدون در نظر گرفتن وضع رفاهی و امکانات محیطی بستری برای رشد انواع رفتارهای مجرمانه و مهارگسیخته می‌شود، به طوری که بالا بودن آمار جرایم در نواحی منفصل شهری و محلات فقیرنشین و قدیمی دلیلی بر این مدعاست. بابایی معتقد است در چنین وضعی ضروری است تا با دید پیشگیری محیطی از وقوع جرم به موضوع نگریست تا بتوان با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری سازمان‌ها و اداره‌ها متولی علاج واقعه را پیش از وقوع کرد.