« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

 رسیدگی به پرونده‏ های میراث فرهنگی

 چندی پیش تعدادی از کارشناسان حقوقی با یادآوری ضرورت اهمیت و جایگاه ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی کشور، پیشنهاد تشکیل دادسرای ویژه میراث فرهنگی را مطرح کردند.  به گفته این کارشناسان در غالب استان‌ها دادسرای ویژه میراث فرهنگی وجود ندارد اما در برخی از دادسراها و دادگاه‎ها برای رسیدگی به مشکلات میراث فرهنگی، شعبات خاصی تعیین شده است . اما با همه این اوصاف کارشناسان براین باورند که راه‌اندازی یک مجتمع قضایی ویژه میراث فرهنگی با توجه به اهمیت حفظ این میراث،  جلوگیری از جولان قاچاقچیان  ضروری است.

  شعبه تخصصی میراث فرهنگی کیفیت رسیدگی را بالا می‌برد

 رییس‌کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه حفاظت از میراث فرهنگی و اماکن تاریخی بر عهده اداره کل میراث فرهنگی است اظهار کرد: حفاظت از میراث فرهنگی زمانی که با خللی مواجه شود، تخلف شمرده می‌شود و پای مسئولان قضایی به میان می‌آید.

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:  

 در این سال سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند»؛ گفته‌ای که رییس دفتر حقوقی کانون سر دفتران و دفتر یاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.

بسته حقوقی برای آشنایی با تشریفات رسیدگی در دیوان عدالت اداری؛

 
 شاید بارها با خود اندیشیده باشید که چگونه می‌توان علیه دولت و ماموران دولتی به عنوان افرادی که قدرت را در دست دارند شکایت کند؟ و آیا مرجعی وجود دارد که به این شکایت رسیدگی کند؟ دیوان عدالت اداری از چنین صلاحیتی برخوردار است بنابراین این دیوان را باید یکی از استوارترین ستون‌های تامین حقوق شهروندی در کشور دانست.در اصل 173 قانون اساسی از دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» نام برده شده که هدف از تشکیل آن رسیدگی به اعتراضات و شکایت‌های مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی است و مردم از طریق این دیوان می‌توانند احقاق حق کنند. این دیوان زیر نظر رییس قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند و نحوه طرح شکایت در این مرجع در قانونی به نام «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مشخص شده است. این قانون امسال ابلاغ و جایگزین قانون پیشین دیوان شده بنابراین برخی از رویه‌ها را تغییر داده و نوآوری‌هایی به وجود آورده است که آگاهی از آنان لازم است.

در گفت‌وگو  با دکتر محمد ساریخانی بررسی شد؛

 دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی نقش پررنگی در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت دارد زیرا مردم می‌توانند شکایت‌های خود را از ادارات دولتی و تصمیمات کارمندان آنها در این دیوان مطرح کنند. تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، افزون بر اینکه نواقص قانون سابق را برطرف کرده است باعث تغییر در رویه‌های رسیدگی نیز شده است.

 درباره همین تغییرات و تحولات با دکتر محمد ساریخانی، قاضی دیوان عدالت اداری، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

در نشست تخصصی با کارشناسان حقوقی بررسی شد:

  «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. صلاحیت‌ها‌ و آیین دادرسی در این قانون تا حدودی نسبت به «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1385 و «قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1379 دچار تغییرهایی شده است. برای بررسی تشکیلات و نوآوری‌های قانون جدید، در نشستی باکارشناسان این موضوع‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

در این نشست ناصر معروفی قاضی دیوان عدالت اداری، غلامرضا علی‌پور وکیل دادگستری و قاضی سابق دیوان عدالت اداری و محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند. در ادامه حاصل این نشست تخصصی را می‌خوانید:

درگفت‌و‌گو با دکترمرتضی نجابت‌خواه عضوهیات‌علمی‌دانشگاه‌بررسی‌شد؛

  اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند.

قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین قوانین موجود در زمینه شکایت از واحدهای دولتی و حمایت از حقوق افراد محسوب می‌شود و نسبت به قانون قبلی نقاط قوت فراوانی دارد. در همین زمینه با دکتر مرتضی نجابت‌خواه، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران و مشاور آموزشی معاون آموزشی دیوان عدالت اداری گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید.

با انتشار در روزنامه رسمی کشور:

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر 124 ماده و 39 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد وموادی از آن که مورد بحث بود، سرانجام 25/3/1392 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

 شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند.

 قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان ابتدا تفاوت‌های این دو گروه را بررسی کنیم و سپس مراجعی را که هر یک از دو گروه برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند، مورد بررسی قرار دهیم.

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی – اداری – مالی – ثبتی و امور حسبی– دادگاه خانواده و اطفال – دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی، دادگاههای انقلاب، دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عدالت اداری – شعب بدوی و تجدیدنظر ، کیفری استان و دیوانعالی کشور، و همچنین مراجع مربوط به شورای رقابت , اتحادیه ها، اصناف, حوزه مالکیت معنوی و تعزیرات حکومتی – امور مالیاتی، گمرکات، زمین شهری ، شهرداری و کمیسیون های زیرمجموعه آنها – هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت تعاون, کار و رفاه  اجتماعی،– تنظیم قرارداد ، وصول مطالبات، پیگیری امور زندانیان، کمیسیونهای قوانین اصلاحی ثبت، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و نیز اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع-   قبول داوری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام آن در موارد اختلاف و دعاوی در عرصه های مختلف و پذیرش حکمیت در همه جهات در حوزه قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل– اعلام نظر مشورتی و ارائه دیدگاههای علمی در عرصه های متنوع حقوقی نقد و ارزیابی علمی رویه های قضایی و اجرایی– و نیز تصدی و انجام خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه فعالیت موسسه و برگزاری نمایشگاه و همایش و کارگاههای علمی و تخصصی –تشکیل گروههای کاری در حوزه فعالیت - تبادل تجربه ، تعامل و همکاری متقابل با موسسات عمومی و خصوصی ملی و بین المللی – انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم – اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی – ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور – و نیز انجام هر گونه عمل حقوقی لازم در زمینه های موضوع فعالیت.