« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

  سرقت یکی از شدیدترین مجازات‌ها را به دنبال دارد؛ البته با توجه به اینکه این جرم در چه حالتی صورت می‌گیرد، مجازات‌ها متفاوت است. سنگین‌ترین مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده، قطع دست است و این مجازات در صورتی اجرا می‌شود که شرایط سرقت حدی وجود داشته باشد؛ اما معمولا سرقت‌ها تعزیری هستند و به قطع دست منتهی نمی‌شوند. مجازات سرقت تعزیری معمولا حبس است که البته با توجه به اینکه جرم در چه وضعی واقع شده باشد مجازات آن متفاوت خواهد بود. در قالب تحلیل یک پرونده روند رسیدگی به جرم سرقت و صدور حکم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت هم به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان می‌گذارد. عقل فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود. مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری دارد. اعتماد به نفس کاذب و کاهش قدرت تعقل و احساس باعث بروز تصمیمات اشتباه و زیانبار دیگر نیز می‌شود. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم به وجود بیاورد.

 جرم شرب خمر یک جرم حدی است یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. قانون مجازات اسلامی 1392 در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.

مجازات با شخصیت مرتکب جرم باید هماهنگ باشد؛

 نقش اخلاقی مجازات، تنها جبران عمل ارتکابی مجرم و جامعه نیست؛ از این رو جرم‌شناسان تاکید می‌کنند اعمال خشونت نسبت به محکومان توأم با مجازات، مانع از اصلاح مجرم در تحقق بخشیدن به اهداف مجازات، که همان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، می‌شود. با این حال، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد و نظارت بر حالت خطرناک مجرم، تدابیری اندیشیده شده است که از آن به اقدامات تامینی و تربیتی یاد می‌شود. این اقدامات عبارتند از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از افراد جامعه اتخاذ می‌شود.

 علت استقبال گسترده کاربران از پیامک را باید در عوامل مختلف جست‌وجو کرد؛ پیامک امکاناتی ممتاز و کاربردی در اختیار کاربران قرار می‌دهد از جمله ارسال سریع یک پیام نوشتاری به دیگری، امکان دریافت پاسخ به صورت فوری یا با فاصله زمانی،  ارتباط گوینده و مخاطب از طریق متن، ارتباط کوتاه، قابلیت همزمان برای همه افراد، ارزان بودن، قابلیت ذخیره‌سازی برای مدت طولانی، ارتباط سریع و آسان با دیگران، دریافت اخبار و اطلاعات روز.

   از سوی دیگر جرایم پیامکی جرایمی هستند که از طریق امکاناتی کهدر  تلفن همراه برای ارسال پیامک وجود دارد موجب اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر می‌شود. این جرایم که عمدتا از روی عمد و آگاهی است از به صدا درآمدن صدای پیامک در نیمه‌شب شروع می‌شود تا پیامک‌های حاوی توهین، افترا و حتی جرایم انتخاباتی را در بر می‌گیرد.

  مزاحمت‌های تلفنی که با یک شوخی یا وقت‌گذرانی کوچک آغاز می‌شود ممکن است به نتایج تکان‌دهنده‌ای ختم شود و سرنوشت غم‌انگیزی به دنبال داشته باشد. اگر پیگیر اخبار حوادث باشید، متوجه خواهید شد که برخی از جرایم ریشه در یک مزاحمت تلفنی کوچک داشته‌اند. حتی اخبار ناگواری که برای یک تفریح کوچک منتقل می‌شود ممکن است به قیمت زندگی یک نفر تمام شود.

    ماده 641 قانون مجازات اسلامی سابق بیان کرده که هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

نگاهی به مجازات اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی

طفل یا واژه‌های مشابه دیگری که بر این معنا دلالت دارند از جمله صغیر، کودک، نوجوان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، فقها و حقوقدانان مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌‌اند. موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می‌شوند کمی دشوارتر می‌شود.

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/92 همانند دو قانون قبل از خود، یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به والدین، و اولیا و سرپرستان قانونی اطفال و به طور کلی محجورین، اجازه تأدیب داده است. 

اما قانون جدید در بند «ت» ماده 158، دو تفاوت ظاهرا کوچک با بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی سابق دارد که هدف از این گفت‌و‌گو، بررسی این دو تغییر است. در ادامه در گفت‌وگو با بابک فرهی، مدرس دانشگاه به بررسی آن پرداخته‌ایم.

اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بر عهده قوه قضاییه و دادگاه‌های دادگستری است و اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» را می‌توان زمینه ساز آن دانست.

 همچنین اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌هفتم قانون اساسی در این باره اشعار می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»