« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

  بررسی موردی یک پرونده:

    جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان امانت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس محکوم خواهد شد. در ادامه پرونده ای را بازخوانی می کنیم که شاکی مدعی شده است فردی در امانت او خیانت کرده است . مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای  می کند.

   نحوه توقیف اموال :

 قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از نوع منقول یا غیر‌منقول محسوب می‌شود، بیان کرده است که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را بررسی کرد.

اموال منقول به اموالی گفنه می‌شود که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می‌شوند.اموال غیرمنقول نیز به اموالی گفته می‌شود که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، به صورتی ‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای وارد نشود. برای مثال، دیوار، ساختمان و زمین، مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.

 گفتگو با کارشناسان ؛

 در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی شرایط آزادی مشروط به عنوان یکی از امتیازات قانونی برای عادلانه‌تر شدن مجازات‌ها می‌پردازیم.

   درخواست پژوهش

          رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت دعوا باشد یا آن را کلا یا بعضا قطع کند، به آن حکم گفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رای دادگاه، قرار خواهد بود.

  فساد اداری:

      فساد اداری پدیده‌ای است که کم‌وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد؛ با این حال نوع، شکل، و میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. این معضل اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، اصل پاک بودن سیستم اداری را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه‌امنیت می‌شود.

  کارشناسان قضایی:

   تقصیر مامورین دولتی در قانون مجازات اسلامی:

        تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است.

  راه‌های انتقال مالکیت در قانون مدنی :

 به هر عمل یا واقعه حقوقی که غرض از آن ایجاد مالکیت یا نقل مالکیت باشد، اسباب تملک گفته می‌شود.

بر اساس ماده 140 قانون مدنی، تملک به یکی از امور زیر حاصل می‌شود:

1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.

2- به وسیله عقود و تعهدات.

3- به وسیله أخذ به شفعه.

4- به ارث.

عقد ودیعه در قانون مدنی:

 ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.

 ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد. همچنین در ودیعه قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد» (مفاد ماده 608 قانون مدنی)

جعفر موحدی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه: 

   قانون‌گذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند. از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است. باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم.

  بحث کارشناسی:

  قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون جزایی کشور است که عناوین جرایم را به همراه مجازات آنها در دل خود جای داده است. این قانون در سال‌های 1370 و 1375 به تصویب رسیده است.

مراحل صدور «قرار جلب» در امور کیفری و حقوقی

 حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته می‌شود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمی‌شود، زیرا قاطع دعوا نیست.

   سیر تغییرات مفهوم گذشت؛

  تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، سیستم قانونی ایران جرم محور بود و نوع تقسیم‌بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه‌بندی می‌شد اما بعدها نظام قضایی از سیستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در این عرصه رخ داد و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد.

 بازخوانی و بررسی یک پرونده

دکتر محسن خدمتگزار:

دارایی مدیون وثیقه‌ عام طلب بستانکاران او تلقی می‌شود یعنی طلبکاری که نتواند طلب حال شده‌ خود را از بدهکار دریافت کند می‌تواند با اخذ حکم دادگاه و صدور اجراییه یا حسب مورد از طریق اجرای ثبت، اموال مدیون را توقیف و از طریق آن‌ طلب خود را وصول کند. 

  اما قانونگذار برخی از اموال مدیون را از شمول این امر خارج و مستثنا کرده است. مصادیق مستثنیات و مقررات حاکم بر آن، موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر محسن خدمتگزار، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

  دکتر صادق علیخانی:

 قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت سال 1392 به تصویب رسید حاوی نوآوری‌های بسیاری است؛ گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی،  مجازات شخص حقوقی و مجازات‌ها و اقدامات تامینی و ‌تربیتی اطفال و نوجوانان را می‌توان از نکات برجسته این قانون دانست. علاوه بر آن در این قانون، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و بخصوص مجازات جایگزین حبس مورد استفاده قرار گرفته است؛ در ادامه به مواردی از نوآوری‌های این قانون جدید پرداخته می‌شود.

نهاد فقهی توبه در قانون جدید مجازات اسلامی؛

 یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش قدم می‌شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قران کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است نیز به آن اشاره شده است.