« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

سلام خوش آمدید

۱۰ مطلب با موضوع «ادله اثبات دعوا» ثبت شده است

جهت حفظ دلایل موجود در دادرسیتامین در لغت به معنای حفظ‌، نگهداری، ایمن کردن و امن کردن آمده و در نظام‌های حقوقی‌، منظور از «تامین دلیل» حفظ، نگهداری و شرح دلایل و (‌وضعیت‌) موجود در عرصه اختلاف و دعوا‌، برای امکان استفاده ذی‌نفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده‌ است.

  چه دلایلی برای اثبات ادعا در محاکم اقامه می‌شود؟

    فرد مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حقوق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال اگر نفقه خود را مطالبه کرده است، باید با ارایه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، موضوع مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند.
  ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل را این چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.»

  نکاتی برای رسیدن به «دلیل»

    اماره در لغت به معنای علامت، نشان و نشانه بوده و جمع آن امارات است. در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده  1321 قانون مدنی «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.»

با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که به وسیله آن، امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. بنابراین اموری که به وسیله امارات ثابت می‌شوند، معتبر شناخته شده‌اند زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی این اصطلاح باید گفت که امارات ادله تکمیلی‌ هستند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن به شمار می‌روند.اماره بر دو قسم است: اماره قانونی و اماره قضایی.

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری

 

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی می‌گوید «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست»، در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی نیز می‌خوانیم «اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست.»

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن، محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود از پرداخت محکوم‌به می‌بایست دلایل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد. با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند.

 

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛


 در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود می‌بایست دلایل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد. با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند به طوری که مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند. 

 

بدون شک یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر از انجام فعالیت‌های اقتصادی، کسب دارایی است. از زمان شکل‌گیری جوامع تا به امروز هرگاه انسان به یک فعالیت اقتصادی پرداخته، انگیزه به دست آوردن مال و دارایی همراه او بوده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مالکیت تا چه اندازه در پویایی و تحرک انسان‌ها و شکل‌گیری اقتصاد جوامع تاثیر داشته است؛ تاثیری که حتی قانونگذار را هم واداشته است تا از کنار موضوع با اهمیت مالکیت بی‌تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد. 

 مالکیت یعنی چه؟

 مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان می‌دهد از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند. در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.

 

از مباحث مهم و قابل بررسی فقهی که تاکنون بحث مستقلی در علم فقه پیرامون آن صورت نگرفته است، مسئله معیار تشخیص حق‌الله و حق‌الناس است. این در حالی است که در مباحث و کتب فقهی، مصادیق بسیاری از حق‌الله و حق‌الناس مورد عنایت و بحث قرار می‌گیرد. مفهوم حق‌الله و حق‌الناس و آثار مترتب بر آن در فقه قضایی اسلام سابقه‌ای به طول تاریخ فقه دارد و در برخی از روایات نیز بدان اشاره شده است.

منظور از علم قاضی، معرفت و شناختی است که او درباره موضوع دعوا تحصیل می‌کند. آنچه در حقوق موضوعه، ملاک صدور حکم است اقناع وجدانی قاضی است که باید از طریق سایر ادله ایجاد شود. در بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟ «حمایت» در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته است.

 

 هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند.

  اهمیت و ارزش هر یک از ادله و تاثیری که در سرنوشت دعوا خواهند داشت از جمله مواردی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.

 

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
اینستاگرام mrezaei41@
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها