« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

   با نگاهی به قانون مدنی

بطلان حالتی است که در آن، عقد وجود حقوقی پیدا نمی‌کند، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن؛ و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد.

  توصیه های حقوقی

چگونه هنگام معامله ماشین کلاه سرمان نرود؟

پس از تحولات صنعتی، پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین آلات، نیاز به اتومبیل و به طور کلی وسایل حمل و نقل در سطح جامعه بیش از پیش نمایان شده و به تبع آن، روابط اشخاص درخصوص انتقال و استفاده از این وسایل، مثل خرید، فروش، اجاره و... دچار تحول گردیده است. لذا این امکان وجود دارد که در روابط افراد در این خصوص، اختلافاتی ایجاد شود که یک یا دو طرف معامله را وادار به طرح اقامه دعوی علیه دیگری یا استمداد از قانون در حل اختلاف خود نماید.

 بازخوانی یک پرونده؛

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست. از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود. 

  در گفت‌وگو با کارشناسان ؛

      قراردادها تابع قصد واقعی طرفین آن است و چون امکان تعیین قصد واقعی طرفین قرارداد به صورت دقیق وجود ندارد، برای پی‌بردن به آن باید به الفاظ عقود و قراردادها مراجعه کرد.

  دیدگاه قانونگذار؛

  جرم اقتصادی به جرمی گفته می‌‌شود که موجب تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر و به دنبال آن، تسهیل در افزایش ارتکاب سایر جرایم می‌شود که در نتیجه آن، در پیشرفت‌های اقتصادی وقفه ایجاد شده و امنیت اقتصادی جامعه نیز به مخاطره خواهد افتاد.

راهکارهای قانونی مقابله با جرم زمین‌خواری

 اواخر سال 93 مقام معظم رهبری در نشست با مسئولان محیط‌ زیستی کشور بر حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور تاکید کردند.همچنین ایشان، پدیده «زمین خواری»، «کوه خواری» و «ساخت و ساز در ارتفاعات» را مسئله ای رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید افراد سوء استفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. حال با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در رابطه با حفظ محیط زیست و به ویژه برخورد قاطع با زمین‎خواران این سوال مطرح می‌شود که آیا قوانین موجود برای برخورد با زمین‌خواری، ضمانت اجرایی لازم را دارند یا اینکه مسئولان مربوطه در حوزه نظارت بر این امور کم‌کاری کرده‏اند؟

  حق ارتفاق در اموال غیرمنقول

 ارتفاق از ریشه رفق بوده و رفق به معنای مدارا است. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری که این حق، جنبه شخصی ندارد. حق ارتفاق به لحاظ مالکیت شخص بر ملک، برای او ایجاد می‌شود و مخصوص اموال غیرمنقول است.

  قانون راه نوسازی را هموار کرده است

  وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

معامله سالم در گروی اطلاعات حقوقی است

  بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.

    دیدگاه  کارشناس حقوقی؛

  اهمیت توجه به موضوع زمین‌خواری وقتی بیشتر می‌شود که نگاهی به آمار بیندازیم. برابر آمار اعلام‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمین‌خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می‌دهد. آماری که تهران در صدر آن قرار دارد و بعد از آن شیراز، مشهد و تبریز قرار گرفته‌اند. البته تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و برخورد سریع و جدی با پرونده‌ها از سال 83، باعث کاهش 10 درصدی این جرم در کشور شده است اما برای کاهش جرمی که به گفته «غلامعلی فروغی» مشاور حقوق منابع طبیعی سود سالانه آن، مساوی بودجه تمام کشور است باید فکری جدی‌تر کرد. این موضوع را در گفت‌وگو با دکتر «سیدعلی خزائی»، مدرس دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری بررسی می‌کنیم.

   در قالب بازخوانی یک پرونده؛

    یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد می‌کنند.  این دعوا در مواردی طرح می‌شود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری می‌کند.

   بررسی موضوع با  بازخوانی یک پرونده ؛

 یکی از نکات مهم در خصوص دعاوی حقوقی مطالبه اجرت‌المثل یک زمین عبارت است از «تقویم» آن در دادخواست. در تمامی دعاوی مالی باید خواسته در دادخواست اصطلاحا تقویم شود که  تقویم عبارت است از تعیین بها و قیمت دعوا. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی باید تقویم شود، مگر اینکه غیرمالی باشد یا تقویم آنها ممکن نباشد.

   وظایف قانونی شهرداری در نظارت بر ساخت‌و‌ساز         

   شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد از جمله جلوگیری از ساخت‌‌ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها بر عهده شهرداری‌هاست. دلیل وسواسی که برای ساخت‌وساز در حریم شهرها وجود دارد، رعایت توازن شهرها در آینده و حفظ اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها در حریم شهر است بنابراین از آنجا پای حقوق شهروندان نیز در میان است و خود شهروندان باید به عنوان ناظری بر رعایت این مقررات نظارت کنند.

  بازخوانی یک پرونده ؛