« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

 فاز دوم هدفمندی یارانه ها با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بامداد چهارشنبه آغاز شد.دراین بین  برخی از مقام های  اقتصادی دولت اعلام کردند با تجویز قانون حساب های بانکی متقاضیان دریافت یارانه نقدی با هدف راستی آزمایی اطلاعات ارایه شده مورد بررسی قرار می گیرد.  همچنین  بر اساس تازه ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهند. اما ازدیگر سو انتشار این خبر موجی  از مخالفت ها را به راه انداخت ومخالفان این امر را بر خلاف موازین قانونی دانستند.گرچه پس از این موضوع متولیان درستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کردند که تفتیش حساب های مردم دردستورکار نیست  و  نرگس نجفی مدیر بانک اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرده که مردم نباید نگران این مسئله باشند که حساب های بانکی آنها در راستی آزمایی فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار می گیرد. به هر حال، این موضوع بهانه ای شد تا در گفت وگو با کارشناسان قضایی و حقوقی ابعادحقوقی آن را بررسی کنیم .

بیمه

2-      شرکت بیمه به موجب قرارداد بیمه متعهد به پرداخت مبلغ معینی در خصوص دیه است و نوسانات قیمت دیه در بازار تاثیری در میزان تعهد بیمه نخواهد داشت مگر آنکه توافق دیگری میان بیمه گر و بیمه گذار صورت گرفته باشد.

3-      نقل و انتقال اتومبیل تاثیری در مسئولیت بیمه گر ندارد و پس از دادن مشخصات کامل انتقال گیرنده خودرو به بیمه گر ظرف 15 روز از تاریخ انقضای تعهدات بیمه گر به مالک جدید خودرو منتقل خواهد شد.

4-      اگر در یک حادثه بیمه گذار محکوم به پرداخت مبلغ بیش از یک دیه کامل شود شرکت بیمه گر موظف است صرف نظر از جنسیت و دین زیان دیده تمامی دیه های متعلقه را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پرداخت کند ولی اگر راننده در حال مستی بوده یا مواد مخدر مصرف یا روان گردان استعمال کرده بوده یا راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی بوده شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند به قائم مقامی وی برای استرداد وجوه پرداخت شده از شخصی که موجب خسارت شده به دادگاه مراجعه کند.

5-      به موجب قانون بیمه اجباری اصلاحیه سال 1387 دادگاهها موظف هستند در حوادث رانندگی منجر به فوت یا آسیب بدنی بیمه نامه ی شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته تا میان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند.

6-      در مواردی که راننده مقصر پس از بروز حادثه متواری می شود و مورد شناسایی قرار نمی گیرد زیان دیده می تواند تا سقف 40 میلیون ریال خسارت خود را از صندوق تامین خسارتهای بدنی مستقر در شرکت سهامی شرکت ایران و مطابق مصوبه سال 1380 هیئت وزیران دریافت کند و برای این کار صرف درخواست کفایت می کند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. صندوق پس از پرداخت وجه با اعلام مراتب به محاکم قضائی اولیای دو یا زیان دیده را برای دریافت باقی مانده دیه به صندوق بیت المال معرفی می کند.

7-      مستمری که مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی به بازماندگان متوفی پرداخت می گردد جزء ماترک وی نیست که مطابق قوائد ارث تقسیم شود بلکه هریک از بازماندگان به نحو مساوی و مطابق قوانین تامین اجتماعی از این مستمری سهم می برند.

8-      از آنجا که مستمری جزء ترکه محسوب نمی شود لذا پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی است.

9-      واجدین شرایط دریافت مستمری عبارتند از :

الف) همسر دائمی بیمه شده مادامی که شوهر اختیار نکرده است ( 50% مستمری )، هریک از فرزندان متوفی مادامی که به سن 18 سال نرسیده و یا پس از 18 سالگی منحصرا به امر تحصیل اشتغال داشته باشد یا طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کارکردن نباشد ( 25% مستمری ) و پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل بوده و سن آنها از 60 سال ( پدر ) و 55 سال ( مادر ) متجاوز باشد و خود از سازمان دیگری مستمری دریافت نکند. در صورت فوت یکی از مستمری بگیران یا فقد شرایط استحقاق دریافت مستمری، سهم وی به سهم سایرین اضافه خواهد شد.  

بخشی از زندانیان را افراد ناتوان از پرداخت دیه تشکیل می دهند ؛

  هم‌اکنون کمتر از هزار و 500 نفر با متوسط سن کمتر از 35 سال به دلیل تصادف در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این تعداد 850 نفر به دلیل داشتن پرونده منجر به جرح و 650 نفر نیز به دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند. مشکل بسیاری از رانندگان ناتوانی از پرداخت دیه است. این در حالی است  که برخی از آنان با وجود داشتن بیمه‌نامه و گواهی‌نامه در زندان به سر می‌برند. اجرا نشدن صحیح مقررات از سوی بیمه‌گران وضعف قانون، از جمله علل عمده این موضوع به نظر می‌رسد. برای بررسی این موضوع، با چند تن از مسئولان و کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌آید: 

ماجرای وقوع تصادفات ساختگی و کلاهبرداری‌ از شرکت‌های بیمه توسط اعضای باندی در استان کرمان در روزهای گذشته نقل محافل خبری شد؛ ماجرایی که دادستان عمومی و انقلاب کرمان در تشریح آن می‌گوید: با ارایه گزارش اداره‌کل پزشکی قانونی استان کرمان به این دادستانی مبنی بر مشکوک بودن صدمات برخی مصدومان در سوانح رانندگی و احتمال وقوع تصادف ساختگی برای کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه، به تحقیق بیشتر در این زمینه پرداختیم و بر همین اساس پرونده‌ای تشکیل و به پلیس ارجاع شد. 

 کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.

 خیلی‌ها سال‌ها تلاش می‌کنند که با کمترین استفاده از کوپن‌های بیمه‌شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه‌نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این بود که وقتی کسی ماشین‌اش را می‌فروخت همراه با واگذاری بیمه‌نامه تمام تخفیف‌هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده بود از بین می‌رفت. کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه‌نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.

برای کسانی که صاحب وسیله نقلیه هستند، اجتناب از تصادف تقریبا محال است خودروها مدام در معرض تصادف و خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آن هستند و برای اینکه این خسارت‌ها جبران شود، مطمئن‌ترین راهی که وجود دارد بیمه است.

 با توسعه پوشش بیمه و اجباری شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت‌های بیمه جبران می‌شود. علاوه بر این، برای جبران خسارت کسانی که قربانی حوادث رانندگی می‌شوند اما مقصر حادثه، بیمه‌نامه ندارد یا فرار کرده است نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی روش‌های جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی می‌پردازیم.

میزان دیه هر سال توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود و با انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع همه شهروندان می‌رسد. دیه مجازاتی است که در جرایم مختلفی باید پرداخت شود اما آنچه بیشتر ما را درگیر ماجرای دیه می‌کند فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی است. پرداخت دیه بعد از حوادث رانندگی یک چهار ضلعی است که اضلاع آن را خسارت‌دیده مقصر حادثه،‌ شرکت بیمه و دادگستری تشکیل می‌دهند. در ادامه به بررسی اتفاقاتی در این باره می پردازیم.